وضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغییری نکرده لایحه اصلاح قانون تجارت در اینمورد تنها تغییر می باشد که فعلاً به تصویب نهایی نرسیده است. هدف از این تحقیق، مطالعه در محدوده ورشکستگی تاجر به خصوص اموال تاجر و نشان دادن وضعیت اموال بعد از صدور حکم ورشکستگی است، که در قانون 1311 در رابطه با این امور مواردی به چشم می خورد که نشان می دهد که اموال تاجر را بعد از توقف از تادیه دیون به دست تصفیه و تقسیم اموال می سپارند بدون اینکه فرصتی برای جبران دیون به تاجر داده شود، در قانون سال 1311یک آیین وجود دارد و آن هم آیین ورشکستگی است که با توقف از تأدیه با صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. بعد از صدورحکم ورشکستگی، ورشکسته از دخالت در تمام اموال خود ممنوع می شود، اداره و مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی ورشکسته انتخاب می شوند و وظیفه تشخیص وتصدیق دیون، وصول مطالبات، فروش وتقسیم اموال را بر عهده دارند. یکی از اهداف قانونگذاری برای وضع مقررات ورشکستگی،مخصوصاً در محدوده اموال ،اداره اموال ورشکسته در بهترین نحو و حفظ تساوی بین طلبکاران می باشد و تخلف از این اصل به غیر ازتجویز قانون در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که طلبکاران را به 3 دسته طلبکاران دارای وثیقه، طلبکاران با حق رجحان و طلبکاران عادی و یا همان غرماءِ تقسیم کرده ممکن نمی باشد.